برعايه:
آخر الأخبار:
"الحوار الوطني".. فوزي يتقدم بمقترحات بشأن "المجالس المحلية"
- +
- -
تقدم النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلا عن حزب مستقبل وطن في بدايةً كلمته بخالص الشكر والتقدير لإدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء والأمانة الفنية على المجهودات التي بُذلت خلال الفترات السابقة والتي أحدثت حالة من الحراك العام داخل الدولة المصرية في كل القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلف التخصصات،اضافة اعلان
وأوضح أنه فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية، في لدينا إشكالية كبيرة جداً متعلقة بحالة فراغ المتواجدة في الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة على مدار أكثر من إحدى عشر عاماً من أخر مجلس محلي منتخب، الأمر الذي ترتب عليه حالة الاستياء الشديد وحالة من غياب الاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الهامة للمجالس المحلية، وحقيقة أنه خلال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات عديدة بضرورة خروج قانون المجالس الشعبية المحلية للنور
وتابع أنه لكن للأسف لم يحدث هذا الأمر وبالتالي نحن أمام فرصة فتحت المجال لهذا الأمر الهام من خلال الحوار الوطني وذلك لعودة الأمور لنصابها الطبيعي، خصوصاً ونحن أمام نصوص دستورية في دستور ٢٠١٤ وتعديلاته لعام ٢٠١٩ والتي نصت في المواد من المادة 175 وحتى المادة 183 عن أهمية المجالس المحلية ودورها، لكن المشرع وضعنا أمام التزامات دستورية متعلقة بتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، حتى نص الدستور في المادة 180 على أن يخصص ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة.
وبالتالي نحن نتحدث عن قانون يجب أن يراعى فيه المحددات الدستورية وبالتالي فالنظام الانتخابي الذي اقترحه هو النظام الاغلبي بنسبة 50% من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50% من عدد المقاعد بنظام الفردي وفلسفتي في اختيار هذه النظام هو الحفاظ على النسب الدستورية وتحقيقها عن طريق القائمة المطلقة وكذلك ترك مساحة للنظام الفردي وذلك حتى يتمكن من يرغب في الترشح ويرى في نفسه القدرة الشعبية على تمثيل المواطنين في الترشح على النظام الفردي.
واقترح عدد من التوصــيات تتلخص في الأتي
التوصية الأولى: - ضرورة الإسراع في إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية حتى نتمكن من اجراء انتخابات المحليات لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في الدستور المصري.
التوصية الثانية: - النظام الانتخابي هو النظام الاغلبي على ان يكون ٥٠٪ من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و٥٠٪ بنظام الانتخابات الفردية.
التوصية الثالثة: - ضرورة اجراء تعديل تشريعي متعلق بتعديل بعض التعريفات مثل تعريف العامل والفلاح وذلك لان الدستور نص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من عدد مقاعد المجلس وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه التعريفات بما يتناسب وبما يحقق الالتزام الدستوري وكذلك المصلحة العامة وبما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة.
التوصية الرابعة: - ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة المقرات الإدارية للمجالس الشعبية التي كانت موجودة بالفعل وأصبحت غير موجودة نظراً لغياب المجالس المحلية والذي جعل من هذه المقرات مقرات لجهات إدارية أخري تابعه للدولة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية، في لدينا إشكالية كبيرة جداً متعلقة بحالة فراغ المتواجدة في الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة على مدار أكثر من إحدى عشر عاماً من أخر مجلس محلي منتخب، الأمر الذي ترتب عليه حالة الاستياء الشديد وحالة من غياب الاشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات الهامة للمجالس المحلية، وحقيقة أنه خلال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات عديدة بضرورة خروج قانون المجالس الشعبية المحلية للنور
وتابع أنه لكن للأسف لم يحدث هذا الأمر وبالتالي نحن أمام فرصة فتحت المجال لهذا الأمر الهام من خلال الحوار الوطني وذلك لعودة الأمور لنصابها الطبيعي، خصوصاً ونحن أمام نصوص دستورية في دستور ٢٠١٤ وتعديلاته لعام ٢٠١٩ والتي نصت في المواد من المادة 175 وحتى المادة 183 عن أهمية المجالس المحلية ودورها، لكن المشرع وضعنا أمام التزامات دستورية متعلقة بتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، حتى نص الدستور في المادة 180 على أن يخصص ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة.
وبالتالي نحن نتحدث عن قانون يجب أن يراعى فيه المحددات الدستورية وبالتالي فالنظام الانتخابي الذي اقترحه هو النظام الاغلبي بنسبة 50% من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و50% من عدد المقاعد بنظام الفردي وفلسفتي في اختيار هذه النظام هو الحفاظ على النسب الدستورية وتحقيقها عن طريق القائمة المطلقة وكذلك ترك مساحة للنظام الفردي وذلك حتى يتمكن من يرغب في الترشح ويرى في نفسه القدرة الشعبية على تمثيل المواطنين في الترشح على النظام الفردي.
واقترح عدد من التوصــيات تتلخص في الأتي
التوصية الأولى: - ضرورة الإسراع في إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية حتى نتمكن من اجراء انتخابات المحليات لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في الدستور المصري.
التوصية الثانية: - النظام الانتخابي هو النظام الاغلبي على ان يكون ٥٠٪ من عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة و٥٠٪ بنظام الانتخابات الفردية.
التوصية الثالثة: - ضرورة اجراء تعديل تشريعي متعلق بتعديل بعض التعريفات مثل تعريف العامل والفلاح وذلك لان الدستور نص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من عدد مقاعد المجلس وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه التعريفات بما يتناسب وبما يحقق الالتزام الدستوري وكذلك المصلحة العامة وبما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة.
التوصية الرابعة: - ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة المقرات الإدارية للمجالس الشعبية التي كانت موجودة بالفعل وأصبحت غير موجودة نظراً لغياب المجالس المحلية والذي جعل من هذه المقرات مقرات لجهات إدارية أخري تابعه للدولة.
